1نظام اسلامی براساس اصول و مبانی و ارزش های دین اسلام پایه ریزی شده است که جامعه را براساس مبانی دینی هدایت می کند و دین در بعدهای مختلف حیات حکومت اسلامی نقش اساسی دارد.در مقابل دین اسلام،عرفی شدن نظام سیاسی و حاکمیت مبانی عرفی به جای مبانی دینی مطرح شده است که در آن دین در انزوا قرار می گیرد و عرفیات به عنوان تعیین کننده حیات حکومت در مرکز توجه قرار می گیرد.در جهان اسلام اندیشمندان مختلفی براین أمرهشدار داده ودر این باره مطالب مختلفی را نگاشته اندکه دراین مقاله اندیشه شهید مطهری بررسی می گردد.سوال قابل طرح این که موانع عرفی شدن نظام اسلامی در اندیشه ی شهیدمطهری کدامند؟روش به کارگیری دراین پژوهش تحلیل مضمون خواهد بود. یافته های پژوهش حکایت ازاین دارند که موانع عرفی شدن نظام سیاسی باتغییر رفتار مسلمین واتکای آنها بر مبانی و ارزش های حقیقی دین اسلام قابلیت عملیاتی سازی دارد.

مولفه مشروعیت در یک نظام سیاسی، اساس و مبنای حاکمیت حا کمان و اطاعت شهروندان از قدرت سیاسی است. در بستر تحول تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی و شرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فره الهی بودند.نظریه های حق الهی، مشروعیت الهی و پس از آن نظریه مشروعیت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسک به کتاب مقدس و متون مذهبی توجیه می شدند.در تفکر اسلامی بطور اعم، اختلاف نظر درباب منشاء مشروعیت برخاسته  از دو مبنای «معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیت الهی را در چهره «امامت» متجلی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی و آن را از مهات اصول دین و بالطبع امری اساسی و تحقیقی تلقی می نماید.اما «اهل سنت» تداوم حاکمیت الهی پس از پیامبر را بر مبنای اجتماع و اجماع در نظریه «خلافت» جستجو می کند و جنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه و اهل سنت در بحث حاکمیت و اطاعت بر مبنای مشروعیت به دوران پس از پیامبر بر می گردد. مبنای انسانی مشروعیت مشتمل بر عناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیت بخشی حکومت از راه قهر و غلبه نیز سعی دارند جهت بقا و استمرار حکومت خود، آنرا نزد مردم عطیه الهی معرفی کنند. که در این نوشتار به آنها پرداخته می شود.بررسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم بر اساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی، تحول و تطور رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیت، مساله قابل تاملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

مقاله حاضر با هدف آینده پژوهی اسلام سیاسی در کشور ترکیه به روش کیفی و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان می دهد پیشران های اسلام سیاسی در ترکیه شامل 12 مورد به ترتیب: تضاد طبقاتی و زوال اقتصادی، بحران مشروعیت دولت، بحران فرهنگ و مدرنیزاسیون، ساختار مذهبی، قومی و رشد اسلام خواهی در جامعه، رشد و توسعه جامعه مدنی، بسط و تعمیق سکولاریسم در جامعه، متغیرهای بین المللی، تاثیر انقلاب اسلامی ایران، تحولات اجتماعی عوامل کلان و ساختاری، اوزالیسم و تضعیف کمالیسم افراطی، تحول های سیاسی و تغییر موازنه قوا، ظهور حزب عدالت و توسعه و پیشبرد دموکراسی هستند. نتایج پژوهش با توجه به مصاحبه کیفی و طیف پاسخ خبرگان، نشان می دهد که آینده اسلام سیاسی در ترکیه با توجه به وجود پیشران های گروه های اسلام گرا با قوت بیشتری در حاشیه چالش های قومی، لائیسم با شرایط ثبات قومی شکل خواهد گرفت. فرضیه پژوهش در سطح 95% اطمینان برابر (5% خطا) حد بالا مثبت و حد پایین منفی می باشد و میزان خطای مشاهده شده برابر (0.070) می باشد که بیشتر از مقدار 0.05 است. بنابراین فرضیه پژوهش، پذیرفته و تایید می شود.